با گذشت نزدیک به 15ماه از تشکیل وزارتخانه‌های جدید اما هنوز شرح وظایف این وزارتخانه‌ها به مجلس ارائه نشده است.
اردیبهشت و خردادماه سال گذشته مجلس هشتم و دولت دهم، در اختلاف‌نظری که برای اجرای ماده 53قانون برنامه پنجم توسعه داشتند در یکی از پراصطکاک‌ترین مقاطع روابط خود به سر می‌بردند. دولت معتقد بود که برای اجرای این ماده نیازی به کسب تکلیف از مجلس نیست و هرگونه که بخواهد تعداد وزارتخانه‌ها را از 21مورد به 17مورد کاهش می‌دهد و مجلس عقیده داشت که ترکیب این ادغام‌ها باید به تصویب وکلای ملت برسد. بالاخره با پادرمیانی شورای نگهبان و تفسیر این شورا ورق به نفع مجلس رقم خورد و نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه (۳۱ خرداد) با ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن، وزارتخانه جدید راه، مسکن و شهرسازی را تشکیل دداند.
وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در یکدیگر تشکیل شد. آنچه اما مغفول مانده، جمله‌ای است در ذیل ماده 53قانون برنامه پنجم که تاکنون دولت به آن عمل نکرده است.
براساس ماده 53برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به‌نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد. در ذیل این ماده آمده است: وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد؛ مسئله‌ای که در فاصله کمتر از یک سال به پایان عمر دولت دهم هنوز مغفول مانده و اجرا نشده است.
ابهام در سؤال و استیضاح
بنا به اجرا‌نشدن همین بند هم بود که چندی پیش حسین مظفر معاون امور نظارت مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم‌ارائه لایحه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و وزارتخانه جدید ورزش و جوانان گفته بود با توجه به عدم‌تصویب لایحه شرح وظایف این وزارتخانه‌ها، در سؤال و استیضاح از این وزیران در صحن علنی مجلس نیز ابهام وجود دارد.
پیش از او البته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه معاونین قوانین و نظارت مجلس نهم نیش و کنایه‌ای به دولت زده بود که مهلت قانونی دولت برای ارائه شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید به اتمام رسیده و دولت باید لایحه‌ای در این‌باره بنویسد. دولت موظف بود تا پایان مجلس هشتم این لایحه را تقدیم مجلس کند.
در خردادماه سال گذشته محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون وقت پارلمانی دولت لایحه شرح وظایف وزارت امور زیر بنایی را برای تصویب به مجلس ارائه کرده بود که در آن جلسه بحث شرح وظایف وزارتخانه‌ها هم به میان کشیده شد. آنجا که جواد جهانگیرزاده در مخالفت با یک فوریت لایحه دولت در مورد شرح وظایف و اختیارات وزارت مسکن و امور زیر‌بنایی به نحوه سخنان معاون پارلمانی دولت اعتراض کرد و گفت که دولت می‌خواهد حتی شرح وظایف وزارتخانه‌ها را در کارگروهی تعیین کند و لایحه چهار‌خطی به مجلس آورده است.
آثار سوءمدیریتی
پیش از این امیدوار رضایی، معاون قوانین مجلس به همشهری گفته بود که تاکنون شرح وظایف هیچ کدام از وزارتخانه‌های ادغامی به مجلس نرسیده است و تمام وزارتخانه‌های جدید‌التاسیس اعم از وزارتخانه‌های ادغامی و وزارت ورزش و جوانان که همزمان با ادغام وزارتخانه‌ها تأسیس شده بود بدون شرح وظایف اداره می‌شوند و این شیوه مدیریت آثار سوء فراوانی برای کشور در پی خواهد داشت.
او اظهار داشته بود: به‌عنوان مثال آخرین قانونی که برای سازمان تربیت بدنی تصویب شده بود و اکنون به جهت عدم‌ارائه شرح وظایف وزارتخانه‌ها جاری است مربوط به سال 1350است و طبیعتا با الزامات روز و شرایط کنونی سازگاری ندارد. رضایی همچنین توضیح می‌دهد که وزارتخانه‌هایی که از ادغام دو یا سه وزارتخانه دیگر با هم تشکیل شده‌اند در حال حاضر از همان شرح وظایف موجود درخصوص هر یک از وزارتخانه‌های پیشین تبعیت می‌کنند.
با این حال ممکن است در برخی موارد شرح وظایف دو وزارتخانه قبلی با هم دارای تناقضات یا ابهاماتی باشد که به‌طور طبیعی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های یک وزارتخانه به روز و کارآمد باشد. او می‌گوید: در مجلس هشتم پیش‌بینی همین اشکالات موجب شده بود مجلس اصرار داشته باشد که ابتدا شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی تصویب شود و بعد وزرا معرفی شوند و رأی اعتماد بگیرند.
حسین مظفر معاون امور نظارت مجلس شورای اسلامی گفته که پیش از پایان دولت دهم باید لایحه اختیارات و وظایف وزارتخانه‌ها برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود اما بعید به‌نظر می‌رسد در روزهایی که دولت سرگرم نامه نگاری‌های پراصطکاک با قوه قضاییه است و بر حاشیه بیش از متن اصرار می‌ورزد فعالیت وزارتخانه‌های جدید از زیر سایه اما و اگر خارج شود.
